به نقل از «اکوفارس»

آغاز طرح برخورد با عرضه کالا‌های بدون شناسه

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۱۶۱۲

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، با توجه به اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از امروز 16 خرداد طرح تشدید برخورد با عرضه کالا‌های بدون شناسه در سطح بازار از سوی سازمان حمایت، سازمان صمت استان‌ها، نیروی انتظامی و با همکاری سایر نهاد‌های امنیتی اجرا می‌شود.

این طرح با هدف اجرای مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از عرضه کالا‌های قاچاق و تقلبی انجام می‌شود و به گفته برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت در این طرح، نظارت بر عرضه کالا‌های مختلف در حوزه لوازم خانگی، لوازم یدکی و کالای دخانی آغاز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی است وزارت صنعت، معدن و تجارت فروردین سال گذشته نیز طرحی مشابه با عنوان "طرح مقابله با قاچاق در سطح عرضه" را در حوزه لوازم یدکی خودرو آغاز کرد. لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات، پنج اولویت نخست اجرای طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا اعلام شده بود. اما طرح بعد از مدتی متوقف شده که انتقاداتی از سوی فعالان حوزه پوشاک، لوازم خانگی و کالا‌های دخانی به دنبال داشت.

پالوج مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت با بیان اینکه در طرح تشدید نظارت بر قاچاق کالا‌های سرمایه‌ای که از امروز اجرا می‌شود، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا در تهران و ادارات کل صنعت و معدن در شهرستان‌ها با هماهنگی مرکز مشارکت دارند، افزود: مجموعا 2500 بازرس در سطح کشور درباره همه تخلفات از جمله قاچاق فعالیت می‌کنند.

او گفت: فرایند اجرای طرح به دو صورت است. در روش نخست برای کالای قاچاق با ارزش کمتر از 5 میلیون تومان تشکیل پرونده شده و پس از طی مراحل قانونی تحویل سازمان اموال تملیکی می‌شود.

او افزود: ارزش بسیاری از پرونده‌های قاچاق بیش از 5 میلیون تومان است که در قالب گشت‌های مشترک تعزیرات، کشف، تشکیل پرونده و تحویل تعزیرات حکومتی می‌شود.

پالوج گفت: حداقل جریمه برای کالا‌های قاچاق، ضبط کالا و 1.5 برابر جریمه است و بسته به ارزش کالای قاچاق شده پلکانی محاسبه و کالای ضبط شده از تملیک مالک خارج می‌شود.

وی افزود: در حوزه مواد غذایی و خوراکی، دخانیات، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم یدکی و لوازم خانگی بیشترین بازرسی و تعداد پرونده را داشته ایم.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت گفت: در خصوص مبارزه با قاچاق کالا‌های سرمایه‌ای در سال 1401 بیش از 5800 پرونده به ارزش 89 هزار میلیارد ریال و از ابتدای امسال تاکنون 1150 پرونده به ارزش 7 هزار میلیارد ریال تشکیل شده که از طریق سامانه یکپارچه بازرسی «سیمبا» به سازمان بازرسی ارسال و تعیین تکلیف می‌شود.

او گفت: مردم می‌توانند شکایت‌های خود را در این زمینه در سامانه 124 یا وبسایت سازمان حمایت و وبسایت وزارت صنعت و معدن مطرح کنند که در کمترین زمان ممکن بررسی و اقدام خواهد شد.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: قاچاق لوازم خانگی شناسه کالا بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو قاچاق کالا های سرمایه ای مبارزه با قاچاق کالا عرضه کالا سازمان حمایت لوازم خانگی لوازم یدکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۱۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری